لا للقمامة
وأثار استيراد المغرب نحو 2500 طن من النفايات الإيطالية جدلا واسعا في المملكة؛ وأعربت بعض منظمات المجتمع المدني عن رفضها ما أسمته تحويل المغرب إلى مكب للنفايات الأوروبية الخطيرة والضارة بالبيئة.
يأتي ذلك، في حين وصلت سفينة إيطالية إلى ميناء الجرف الأصفر في مدينة الجديدة المطلة على المحيط الأطلسي، وهي تحمل أطنانا من بقايا العجلات المطاطية والمواد البلاستيكية، تسعى السلطات المغربية لاستخدامها في توليد الطاقة.
لكن المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة سارع إلى دق ناقوس الخطر من معالجة هذه النفايات على الأراضي المغربية؛ محذرا من أن حرق هذه المواد السامة سيتسبب في "إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، وسيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة".
وأشعلت هذه القضية وسائل التواصل الاجتماعي؛ وسارت منظمات مدنية ومعارضون ومواطنون مغاربة في ركاب المنتقدين لوزيرة البيئة في حكومة عبد الإله بنكيران حكيمة الحيطي، وصاغت عريضة تطالب بمنع حرق هذه النفايات على الأراضي المغربية.